ريجين

نشأت النظرية النسائية القانونية  ضمن الإطار الفكري الانكليزي والأميركي  لكنها لم تنل أهمية في النقاشات القانونية الفرنسية.
لذلك فإن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق هدفين:
التعريف بما حققته النظرية النسائية القانونية على الصعيدين الدولي و الأوربي،  وتوسيع مجال تطبيقاتها لتشمل القانون الفرنسي عبر تحليل مختلف فروعه من وجهة نظر ((جندرية)) بهدف ابراز الكيفية التي يكرس عبرها القانون -العدالة أو عدم العدالة- الجندرية.
التدخل بشكل أكبر في مجال التعليم و نشر هذه المنهجية القانونية من خلال الأبحاث و المنشورات و النشاطات لا بهدف تجديد طرائق تدريس القانون فحسب، بل لتفعيل دور الجمعيات في عملية البحث حول العلاقة بين القانون و ((الجندرية)).
من الناحية المنهجية ((زمنيا \ تطبيقيا))  سيقسم المشروع إلى  ثلاثة أقسام:

القسم الأول ((2011-2012 ))

التفرقة بين الجنسين في القانون .
يهدف هذا القسم إلى دراسة النتائج التي حققتها النظرية النسائية على صعيد الأنظمة القانونية الأجنبية، علاوة على تأثيرها على القانونين الدولي و الأوربي.

القسم الثاني ((2012-2013 ))

التفرقة بين الجنسين و القانون الفرنسي .
يسعى هذا القسم إلى القيام  بتحليل منهجي لمختلف فروع القانون الفرنسي من وجهة نظر ((جندرية)) و كذلك التركيز على الفرضية القائلة بأن التفرقة بين الجنسين ليست دائما متسامح بها أو مغضوض النظر عنها من قبل القانون، بل قد تكون مكرسة من قبل القانون نفسه .

القسم الثالث ((  2013-2014 ))

إعادة فهم القانون من خلال الرؤية ((الجندرية)) .
يهدف هذا القسم إلى إعادة صياغة بعض المفاهيم القانونية الأساسية في ظل التحديات و العوائق التي قد تظهر إثر تحليل القانون الفرنسي من وجهة نظر ((جندرية.